به نقل از «ایران اکونومیست»

سهم زنان در برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی بسیار اندک است

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۵۲۲۱

فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور تاکید کردند: سهم زنان در برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی بسیار اندک است و با توجه به بالابودن نرخ حق بیمه، طرح بیمه زنان خانه دار مورد استقبال قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار حوزه پارلمانی ایران اکونومیست، در نامه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خطاب به آیت الله سید ابراهیم رئیسی آمده است: به رغم ضرورت همگانی‌بودن بیمه‌های اجتماعی برای آحاد جامعه از جمله زنان، نظام تأمین اجتماعی کشور تاکنون نتوانسته پوشش بیمه‌ای خود را به همه اقشار تسری دهد و در این میان، سهم زنان در برخورداری از تأمین اجتماعی به عنوان بیمه ‌شده اصلی بسیار اندک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که طرح بیمه زنان خانه ‌دار از سال ۱۳۸۷ از سوی سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده اما با توجه به بالابودن نرخ حق بیمه، اختیاری‌بودن، نداشتن تمکن مالی زنان و... چندان مورد استقبال جامعه زنان قرار نگرفته است.

در این نامه آمده است: این شرایط در سال ۱۴۰۱ و با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار، بغرنج‌تر شده و افزایش ناگهانی حق بیمه، موجب شده است بسیاری از زنانی که پیش از این از بیمه زنان خانه‌دار استفاده می‌کردند، اکنون استطاعت ادامه پرداخت حق بیمه خود را نداشته باشند و به اجبار از پوشش این بیمه خارج شوند.  مطابق بند (ب) ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است ساز و کار قانونی برای بیمه زنان خانه‌دار دارای حداقل سه فرزند را ارائه کند.

در این نامه با اشاره به ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ آمده است: دولت مکلف است در راستای اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام کند به طوری ‌که براساس بند الف ماده مذکور مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری از صد درصد کمک دولت در پرداخت حق بیمه برخوردار شوند.

فراکسیون زنان مجلس در این نامه با اشاره به آمار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در مورد زنان خانه دار آمده است: که بیش از سه میلیون و ۱۳۷ هزار زن خانه‌دار دارای حداقل سه فرزند بین سنین ۱۸ تا ۵۰ سال در کشور وجود دارند که فاقد بیمه اصلی بوده و بیش از یک میلیون و ۱۹۷ هزار تن آن‌ها ساکن مناطق روستایی و بیش از یک میلیون و ۹۴۷ هزار تن آن‌ها ساکن مناطق شهری هستند.  مقتضی است اقدامی عاجل در راستای اجرایی‌شدن بند (ب) ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت گیرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، دولت ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی دولت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیمه زنان خانه تأمین اجتماعی زنان خانه دار سه فرزند حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۵۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری

رعیتی فرد, معاون وزیرکار چند روز پیش درباره جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: این لایحه را (شنبه 8اردیبهشت ماه1403)به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود.

به گزارش تسنیم، بخش عمده ای از اصلاحات در این زمینه پیرامون امنیت شغلی کارگران است که رعیتی فرد، معاون وزیرکار درباره اصلاح قانون کار و پیشنهادات دولت گفته است: قبلاً برای مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای این قانون در دولت قبل مطرح شد که اگر پروژه بیش از چهار سال طول کشید، تا پایان پروژه کار کارگر به صورت دائمی ادامه پیدا کند و در غیر این صورت مشمول مقرری بیمه بیکاری شوند. چون قبلاً کارگران پروژه‌ای مشمول مقرری بیمه بیکاری نبودند. از اسفندماه گذشته کلیه نیروهای پروژه‌ای مشمول این قانون شدند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون کار ما به عنوان لایحه به مجلس جدید خواهد رسید و در مجلس یازدهم مطرح نخواهد شد.

وی در پاسخ سوالی پیرامون جزئیات تغییرات بیمه بیکاری با بیان اینکه «در نرخ بیمه بیکاری و 3درصد سهم کارفرما تغییری ایجاد نشده است» گفت: ما با مطالعه تجربه بیمه بیکاری در چند کشور مطرح جهان، به این نتیجه رسیدیم که در برخی کشورها تنها کارفرما حق بیمه پرداخت نمی‌کند و سهمی نیز کارگر پرداخت می‌کند.

تنها در ایران است که ما سهم 3درصدی کارفرما را داریم که در اصلاح قانون بیمه بیکاری ما پیشنهاد افزایش شمول آن را دادیم. زیرا قبلاً دامنه شمول کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه بیکاری کمتر بود و برای مثال کارفرمایانی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بودند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شدند و کارگران پروژه‌ای نیز مشمول بیمه بیکاری نبودند.

رعیتی فرد با تاکید بر بحث اصلاح قانون بیمه از کارافتادگی گفت: اگر در انتهای دوره منتهی به بازنشستگی فردی دچار از کارافتادگی نیز نمی‌شد، مشمول قانون بازگشت به کار نبوده و بیمه بیکاری دریافت نمی‌کرد.

ما پیشنهاد دادیم که فقط اگر مشخص شود کارگر از کارافتاده و ناتوان است تا پایان دوره منتهی به بازنشستگی به کار بازنگشته و مقرری بیمه بیکاری نگیرد و در غیر این صورت محروم نشود. البته منابع صندوق بیمه بیکاری ما نیز محدود است و باید بتواند در شرایط بحرانی مانند کرونا ناگهان نرخ بیکاری بالاتری رقم خورد، بتواند افرادی که سال‌ها بیمه‌پردازی کردند را تحت پوشش خود قرار دهد.

رعیتی فرد در ادامه با آوردن آماری اظهار کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ما در سال1401 حدود 240هزار نفر بود که اکنون این رقم به 160 هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش مقرری بگیران حاکی از کاهش نرخ بیکاری است. با آیین نامه جدید که در این حوزه تنظیم شده، امید داریم این رقم از امروز نیز در آینده کمتر شود.

وی تصریح کرد: درباره بحث بازگشت به کار، تفاهمنامه ای سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آن‌ها می‌شود، حتماً باید بعد از شش ماه با فراخوان‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش ببینند.

اگر آن‌ها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنی‌وحرفه‌ای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند.

معاون وزیر کار افزود: اینکه کارگر بیکار شده مدام در حالت بیکاری و دریافت مقرری باقی بماند، دیگر نباید ممکن شود و باید الزامی بوجود بیاید که نیروی کار بیکار شده به بازار کار خود بازگردد. جدول فعلی مقرری بیمه بیکاری ما فعلا تا 50ماه است که به نسبت همه کشورهای جهان بیشتر انجام می‌پذیرد.  برای متاهل‌ها 50ماه بیمه بیکاری و برای مجردها 36ماه (3سال) مقرری می‌پردازیم. این درحالی است که کسی که با وجود مقرری بیمه بیکاری دیگر به سر کار نمی‌رود، در دوره طولانی فاصله از کار، برگشتنش به محیط تولید سخت می‌شود و ما باید تلاش کنیم که افراد با آموزش به محیط کار برگردند. زیرا اکنون در بازار کار نیازمند افراد ماهری هستیم که بیش از چندین سال در یک حوزه کار کردند.

رعیتی فرد اضافه کرد: دستورالعمل این آیین نامه جدید که محصول توافق ما با سازمان تأمین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای است، تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است و افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند.

  کانال عصر ایران در تلگرام