نامه فراکسیون زنان مجلس به رئیس جمهور در خصوص افزایش ناگهانی حق بیمه زنان خانه دار
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۴۴۶۲
فراکسیون زنان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور یادآور شد که افزایش ناگهانی حق بیمه، موجب شده است بسیاری از زنانی که پیش از این از بیمه زنان خانه دار استفاده می‌کردند، اکنون استطاعت ادامه پرداخت حق بیمه خود را نداشته باشند و به اجبار از پوشش این بیمه خارج شوند، لذا ضروری است اقدامی عاجل در راستای اجرایی‌شدن بند (ب) ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، متن نامه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور به این شرح است:
«حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
با احترام، مستحضرید علی‌رغم ضرورت همگانی‌بودن بیمه‌های اجتماعی برای آحاد جامعه از جمله زنان، نظام تأمین اجتماعی کشور تاکنون نتوانسته پوشش بیمه‌ای خود را به همه اقشار تسری دهد و در این میان، سهم زنان در برخورداری از تأمین اجتماعی به عنوان بیمه شده اصلی بسیار اندک است.
این در حالی است که طرح بیمه زنان خانه دار از سال ۱۳۸۷ از سوی سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده اما با توجه به بالابودن نرخ حق بیمه، اختیاری‌بودن، عدم تمکن مالی زنان و... چندان مورد استقبال جامعه زنان قرار نگرفته است.
این شرایط در سال ۱۴۰۱ و با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، بغرنج‌تر شده و افزایش ناگهانی حق بیمه، موجب شده است بسیاری از زنانی که پیش از این از بیمه زنان خانه‌دار استفاده می‌کردند، اکنون استطاعت ادامه پرداخت حق بیمه خود را نداشته باشند و به اجبار از پوشش این بیمه خارج شوند.
علی ای حال، مطابق بند (ب) ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است سازوکار قانونی برای بیمه زنان خانه‌دار دارای حداقل سه فرزند را ارائه کند.
همچنین براساس ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ دولت مکلف است در راستای اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام نماید، به طوری که براساس بند الف ماده مذکور مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری از صد درصد کمک دولت در پرداخت حق بیمه برخوردار شوند.
با وجود این تصریح قانونی، براساس آمار مأخوذه از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، بیش از ۳ میلیون و ۱۳۷ هزار زن خانه‌دار دارای حداقل سه فرزند بین سنین ۱۸ تا ۵۰ سال در کشور وجود دارند که فاقد بیمه اصلی بوده و بیش از یک میلیون و ۱۹۷ هزار نفر آن‌ها ساکن مناطق روستایی و بیش از یک میلیون و ۹۴۷ هزار نفر آن‌ها ساکن مناطق شهری هستند.
با توجه به نکات پیش‌گفته، مقتضی است اقدامی عاجل در راستای اجرایی‌شدن بند (ب) ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت گیرد.
پیشاپیش از توجه شما سپاسگزاریم»
همچنین شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه نیز فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در نامه ای این موضوع را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بیمه زنان خانه دار ، زنان سرپرست خانوار ، فراکسیون زنان مجلس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بیمه زنان خانه دار زنان سرپرست خانوار فراکسیون زنان مجلس قانون برنامه ششم توسعه بیمه زنان خانه دار فراکسیون زنان سه فرزند حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۴۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت